يختص "هاني ديراني ومشاركوه" في قضايا التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة وإدارة الذمم المدينة، وان الخبرات القانونية والفنية لدينا في هذا المجال متميزة جداً واهم ما يميزها الخبرة والمهارة في اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة كل مطالبة أو حساب متعثر، وبما يتناسب مع سياسات العميل وتعليمات البنك المركزي الأردني عندما يكون التحصيل ضمن إطار عمل البنوك.
إن ما يميز متابعات وتحصيل الذمم المدينة والمتعثرة لعملاء "هاني ديراني مشاركوه"؛ أنها تتم من خلال محامين مختصين ومدربين على طرق التحصيل وفنونها والتعامل بشفافية ونزاهة وحرفية مع العملاء المتعثرين والذمم المدينة، وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي وقانون السرية المصرفية في هذا السياق، والتي تلزم البنوك بعدم جواز الاطلاع على بيانات عملائها إلا من خلال موظفيها أو محامين بموجب توكيل أصولي.
كما ينفرد "هاني ديراني ومشاركوه" عن غيره من مكاتب وشركات ومراكز التحصيل، بأن لديه فريق دعم مساند من خارج الفريق القانوني والعاملين مهمتهم متابعة العملاء المتعثرين لمساعدة الفريق القانوني في انجاز مهامهم بالتنفيذ على العقارات والمركبات وغيرها. الامر الذي يجعل من المدة الزمنية اللازمة لإنجاز أي ملف مدة ملائمة لمتطلبات العملاء وتطلعاتهم وتحقيق أفضل عائد من الدعوى.
إن مستوى الخدمات التي يقدمها "هاني ديراني ومشاركوه" في هذا المجال يتميز بالتخصص المعمق والعمل المؤسسي، نتيجة الحرفية العالية والخبرة الطويلة في هذا المجال من خلال التعامل مع الكثير من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى وخفض نسب التعثر لديها.
إن المهنية والانضباط والدقة والالتزام والأمانة والشفافية هي عنوان وميثاق العمل لدى "هاني ديراني ومشاركوه" وضمن هذا السياق نلتزم بإعلام عملائنا بكافة التفاصيل والمستجدات بكل ما يتعلق بأعمالهم وقضاياهم وإرسال التفاصيل بشكل دوري ومستمر بجميع المستجدات وفي وقتها. ولا يتم عقد اي مصالحة او تسوية او جدولة مع أي عميل دون موافقة خطية من صاحب العلاقة (الموكل).
يغطي "هاني ديراني ومشاركوه" كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بمحاكمها ودوائر تنفيذها، دون إضافة كلف مالية وأعباء على عاتق عملاؤه، بما في ذلك فريق الدعم المساند للفريق القانوني.
يتميز الكادر القانوني لدى "هاني ديراني ومشاركوه" بالخبرة القانونية والمهنية في التنفيذ على الضمانات المقدمة للبنوك سواء كانت عقارية أو مركبات أو حجوزات بما في ذلك البيع بالمزادات العلنية وبدقة عالية مدركين مدى حساسية الأخطاء وأثرها في ابطال الإجراءات، لذا وحرصاً منا على تحصيل الحقوق بأسرع مدة زمنية، فإن الكادر متمرس على القيام بهذه المهام من خلال متابعة مئات القضايا من هذا النوع وبزمن قياسي.